معلوم فلا يمكن الاخذ باصالة العموم فيه ونشك في وقوع التخصيص في عموم انفعال الماء القليل والمحكم فيه اصالة العموم فتكون النتيجة نجاسة ماء الاستنجاء فافهم فتلخص مما قلنا إنه لو لم نقل بان الروايات الواردة في الباب تدل على طهارة ماء الاستنجاء ويقع الشك في أن الحكم بطهارة ملاقيه من باب تخصيص عموم انفعال الماء القليل أو تخصيص عموم قاعدة كل نجس ينجّس لا بدّ من الالتزام بخروج المورد عن عموم القاعدة وكونه محكوما بحكم عموم الانفعال واما لو قلنا بان قوله عليه السّلام في الروايات لا بأس أو لا في جواب قول السائل ينجسه ذلك تدل بالالتزام العرفي على طهارة الماء كما هو المتعارف والمتفاهم من ملازمة الباس وعدم الباس أو الغسل وعدمه للطهارة أو النجاسة كما هو الظاهر من الكلام فنقول بطهارة غسالة ماء الاستنجاء ومع طهارته يرفع الخبث أيضا لأنه ماء طاهر وهو يرفع الخبث هذا بالنسبة إلى طهارته ورفع الخبث به . واما الكلام في أنه هل يرفع الحدث وهل يجوز الوضوء والغسل المندوبان به أم لا . فنقول بعونه تعالى بأنه لو التزمنا بنجاسة ماء غسالة الاستنجاء وان غاية ما يستفاد من الأخبار المتقدمة هو طهارة خصوص ملاقيه فلا اشكال في أن ماء غسالة الاستنجاء لا يرفع الحدث بل لا يرفع الخبث أيضا ولا يجوز الوضوء والغسل المندوبان به . واما لو قلنا بطهارته كما لا يبعد ذلك فالالتزام بعدم كونه رافع الحدث لا يكون له وجه الا ما ادعى من الا اجماع على عدم كونه رافع الحدث ولا جواز استعماله في الوضوء والغسل المندوبين واما استفادة ذلك من رواية ابن سنان المتقدمة ذكرها في المسألة السابقة اى في الماء المستعمل في الحدث الأكبر بدعوى ان المستفاد منها هو ان الماء الذي يغسل